تأييد بطلان عقد "مدينتى"..والحكومة تؤكد عدم مساس حقوق المواطنين

محامي المدعين يتوقع إعادة التعاقد في اطار قانون شراكة القطاع الخاص


القاهرة - أ ش أ، رويترز، أيمن عدلي
قضت المحكمة الإدارية العليا الثلاثاء بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتى أقيم عليها مشروع مدينتى الإسكانى.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بان الحكم الذى أصدرته اليوم المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان عقد "مدينتى" لن يؤثر على حقوق المواطنين أو المستثمرين الذين تعاقدوا أو اشتروا فى هذا المشروع .
وهو ما أكده جهاد الصوافطة نائب الرئيس والمدير المالي في مجموعة طلعت مصطفى قائلا انه لن يكون هناك أي ضرر على الحاجزين في مشروع مدينتي ولن يتم المساس بحقوقهم.
من جانبه، قال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء، مع التأكيد على الحفاظ على ما استقر من أوضاع وحماية حقوق جميع ذوى الشأن، بحيث لا يضار أى من المواطنين والمستثمرين المتعاقدين مع الهيئة، خاصة فى ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من حفظ التحقيق جنائيا فى موضوع العقد المشار إليه، لعدم توافر سوء النية فى ضوء الحكم الصادر يوم الثلاثاء 14/9/2010، من المحكمة الادارية العليا بشأن عقد "مدينتى
من جانبه، أوضح خالد على محامي المدعيين في قضية بطلان عقد مدينتي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان حكم الادارية العليا يعد نهائيا ولا يوجد طعون عليه او استشكال ضده لان حكم الادارية يماثل النقض في القضاء الجنائي.
وتوقع على ان تقوم الحكومة بفسخ عقد مدينتي أو إعادة التعاقد مرة أخرى في إطار قانون الشراكة الحديث ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
كانت محكمة أقل درجة قالت في يوليو/ تموز ان هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيع الارض مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد.
وتبع ذلك تقدم الهيئة والمجموعة بطعن على الحكم.
واعتبر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عقد بيع "مدينتي" مخالفا للقانون ويشوبه العوار، وأعد ملفا كاملا عن مخالفات عقد بيع أراضى المشروع، شمل المخالفات التى شابت عملية التعاقد والدراسات التى حددت قيمة الأرض وموقف تسلم هيئة المجتمعات العمرانية مستحقاتها من الوحدات.
وانتقد التقرير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأداءها فيما يتعلق بإجراءات التخصيص وتقاعسها عن تحصيل مستحقات الدولة لدى مجموعة هشام طلعت مصطفى، المنصوص عليها فى التعاقد.
ووصف التقرير إجراءات البيع والعقد بأنها مخالفة للقانون وشابها العوار، بدءا من الإجراءات حتى حصة الدولة من المشروع التى تصل نسبتها إلى 7 % من الوحدات.
واعتبر التقرير أن العقد يخالف قانون المجتمعات العمرانية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٤ لسنة ١٩٩٥، كما خالف قانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ الذى يحظر بيع أملاك الدولة وأراضيها إلا بمزايدة علنية عامة، أو بالمظاريف المغلقة طالما تجاوزت ٥٠ ألف جنيه.




المصدر