نظيف يبحث انقطاع التيار..و"الكهرباء" تؤكد عدم وصول الغاز

وقفات احتجاجية بالشموع امام مجلس الوزراء


د.أحمد نظيف رئيس الوزراء
القاهرة - أخبار مصر
يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعاً الاثنين برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لبحث أزمة الكهرباء، ومناقشة طرح مناقصات عالمية لإنشاء محطات توليد، ومن المتوقع أن يقر الاجتماع برامج تنفيذية لترشيد الطاقة، خصوصاً فى المنشآت الحكومية، في الوقت نفسه بررت الشركة القابضة لكهرباء مصر عودتها لسياسة قطع التيار السبت بأن ذلك كان إجراء ضرورياً لإنقاذ الشبكة من الانهيار.
وقال الدكتور محمد عوض رئيس القابضة للكهرباء إن الشركة اضطرت آسفة إلى تخفيف الأحمال بمقدار ٨٥٠ ميجاوات لإنقاذ الشبكة من الانهيار بعد أن وصل الحمل الأقصى السبت إلى ٢٢٤٠٠ ميجاوات بزيادة ٥٪ على أحمال يوم الجمعة.
وكشف مسؤول رسمى بوزارة الكهرباء عن عدم وصول كميات الغاز، التى أعلنت وزارة البترول عن عزمها ضخها لتلبية احتياجات المحطات، مما تسبب فى وجود نقص بقيمة ١٦٠٠ ميجاوات، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأضاف ان نقص إمدادات الغاز أدى إلى تقليل قوة المحطات الكهربائية بنحو 1600 ميغاوات، في الوقت الذي يتجاوز فيه أقصى حمل على الشبكة 23 ألف ميغاوات بقليل، ما يعنى أن مقدار العجز الذي يسببه نقص الإمدادات يؤثر في شكل كبير على حل مشكلة انقطاعات الكهرباء.
في غضون ذلك، ينظم عدد من الحركات السياسية ٣ وقفات خلال الأيام المقبلة أمام مجلس الوزراء،بالشموع واقفاص الخبز الفارغة احتجاجاً على الغلاء واستمرار أزمة انقطاع الكهرباء.
وعلى صعيد متصل، تلقت غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الحملة القومية لترشيد الطاقة الكهربائية - والتى تنظمها النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة- العديد من التقارير تفيد بوجود استخدامات كثيرة غير مرشدة للكهرباء فى كثير من المنشآت والمحال التجارية.
وصرح محمد مرسى رئيس النقابة العامة وعضو مجلس الشورى بأنه بعث بمذكرات إلى وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والمحافظين ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية طالب فيها بضرورة التنبيه على كافة الجهات بضرورة مراعاة الإجراءات المرشدة وعدم الاستخدام المفرط للتيار الكهربائى.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء قامت بتوفير اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة بكافة فروع شركات التوزيع بأسعار تقل عن نسبة 50% ويمكن للمواطنين الحصول عليها وتقسيط أسعارها على فواتير تحصيل الكهرباء وبضمان مدته 18 شهرا.


المصدر