مباحث الأموال تنظر في سماع أقوال الجبلي في قضية نواب العلاج

تحريات النيابة الجديدة ستحدد نوعية المخالفات


د. حاتم الجبلي
القاهرة - أخبار مصر
تنظر نيابة الأموال العامة العليا السبت في أمر سماع أقوال وزير الصحة حاتم الجبلي بشأن قضية نواب العلاج على نفقة الدولة لاسيما بعد فحص التحريات الجديدة الخاصة التي تحقق فيها خاصة بعد ان انتهت مباحث الأموال العامة من إعداد تقرير يحمل تفاصيل جديدة.
تتضمن التحريات الجديدة ما توصلت إليه المباحث بشأن علاقة 14 نائباً بمجلسي الشعب والشوري بما أثير مؤخراً حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة خاصة ما يتعلق بعمليات التجميل والأجهزة التعويضية والصرف للمستشفيات بأعلي من المبالغ الواردة في البروتوكول.
وصرحت مصادر مسئولة بأن التحريات الجديدة لمباحث الأموال العامة والتي ستقوم النيابة بفحصها ستساهم بشكل كبير في تحديد الخطوات التالية التي تقوم بها النيابة في مراحل التحقيق، وأن هذه التحريات ستحدد النيابة وفقاً لها ما إذا كانت المخالفات "جنائية" تستوجب المساءلة الجنائية أم أنها مازالت مخالفات إدارية.
وأضافت المصادر أن التحريات الجديدة بالإضافة إلي أقوال آخرين من المسئولين بوزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة سيتحدد بناءً عليها ما إذا كانت هناك قرارات جديدة ستتخذها النيابة بشأن أعضاء بالبرلمان وردت أسماؤهم في الأوراق من عدمه. وأشارت التحقيقات إلي أن فريقاً من نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة استمعت علي مدار الأسبوعين الماضيين لأقوال ما يقرب من ستين من مسئولي وموظفي وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة والإدارات المالية، بحسب الجمهورية.
يذكر أن التحريات الأولي التي كانت قد أجرتها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول هذه القصة لم تتوصل إلي وجود شبهة جنائية في استصدار قرارات العلاج سواء بالنسبة لنواب البرلمان أو موظفي ومسئولي المجالس الطبية المتخصصة، إلا أن النيابة طلبت إجراء تحريات جديدة من مباحث الأموال العامة حول عدد من النقاط.





المصدر