شهاب: الحزب الوطني سيختار مرشحه لانتخابات الرئاسة منتصف 2011

رافضاً الإستشهاد بجمع التوقيعات لسعد زغلول

د. مفيد شهاب
القاهرة - أ ش أ
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحزب الوطني سوف يجتمع خلال مؤتمر خاص منتصف العام القادم لاختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال إن المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب سوف يتفقان فيما بينهما على موعد انعقاد المؤتمر المشار إليه، في حدود شهر مايو أو يونيو 2011.
وأشار د.شهاب في مقابلة مع برنامج "معالي الوزير" الذي بثته قناة "أون تي في" الأحد إلى أن المؤتمر يضم المكتب السياسي والأمانة العامة ومكاتب المحافظات، موضحا أن التشكيل يمثل كل قيادات الحزب من القاعدة للقمة ويبلغ عددها حوالي 6 آلاف عضو.
وحول ما نسب إليه من قول "إنه ليس ضروريا أن يكون من شروط الديمقراطية تحديد مدة رئاسة الجمهورية" ، قال د.شهاب إن بعض الدول تجعل مدة رئاسة الجمهورية فترة واحدة فقط، والبعض الآخر مدتين، وبعضها مفتوحة، مشيرا إلى أن هناك دولاً ديمقراطية جداً
مثل فرنسا وغيرها من الدول تجعل فترة رئاسة الجمهورية مفتوحة.
وشدد على ان في بعض المجتمعات النامية مثل مصر ولظروف معينة يكون من الأفضل أن يحكم البلاد شخص بعينه أكثر من فترتين أحيانا، مشيرا إلى أن الأصل أن يتم التداول والتغيير.
لا للاستشهاد بجمع التوقيعات لسعد زغلول
وردا على سؤال حول مدى قانونية "جمع التوقيعات" من المواطنين، قال شهاب إن الدستور المصري لا يعرف شيئا اسمه جمع توقيعات من أجل الترشح للرئاسة، ورفض الاستشهاد بجمع التوقيعات لصالح سعد زغلول خلال ثورة 1919 كسابقة في هذا الاتجاه، وقال إن فترة سعد زغلول كانت مرحلة ثورة، وحاول المواطنون بتلك التوقيعات توجيه رسالة للمحتل بأن زغلول يمثلنا.
وأوضح أنه في تلك الفترة لم يكن هناك دستور لكن الآن لدينا الدستور الذي وضع القواعد اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية، ويجب الالتزام به.

وأكد أن الدستور وضع تلك القواعد لأن الأصل في من يترشح لمنصب الرئاسة أن يكون حزبيا لأنها أكبر وظيفة في الدولة، مشيرا الى أن الشخص المنتمي لحزب تكون لديه أفكار محددة وواضحة.
ورفض شهاب المقارنة بين السماح للمستقلين بخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري بينما يتم وضع شروط معينة على المسقلين الذي يعتزمون خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال إن المقارنة غير واردة لأن رئاسة الجمهورية أكبر منصب بمسئولياته الداخلية والخارجية.
وأضاف أن ترك الباب مفتوحا أمام الترشح لرئاسة الجمهورية بلا ضوابط ربما يجعلنا أمام 70 أو 80 مرشحا للرئاسة دون أن نعرف عنهم أي شىء، مشددا على ضرورة احترام المنصب، كما يحدث في كل دول العالم التى تضع مثل تلك الضوابط قبل الترشح لهذا المنصب الرفيع.
الدستور يعبر عن ارادة الشعب
وردا على من يقول إن الدستور المصري غير دستوري، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "هذا كلام غير قانوني وغير مقبول"، مؤكدا أن الدستور هو قمة هرم المشروعية، وأنه لا طعن في الدستور.
وأوضح أن الدستور عبارة عن مجموعة مبادىء عامة للنظام مقسمة إلى قسمين، الأول متعلق بالحقوق والحريات، والثاني متعلق بنظام الحكم، والدستور المصري مثل كافة دساتير العالم توجد به مواد تعرف طبيعة البلد (جمهورية، ملكية، شعارها، علمها)، ومواد عن الحقوق والحريات (حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية....)، وهذه مواد (الحريات والحقوق) تقريبا ثابتة في دستور 71 ودستور 64 ودستور 58 ودستور 23".

وأكد د.شهاب أن "أي حكم من أحكام الدستور واجب النفاذ، ولا يمكن أبدا أن يأتى من يقول إن هذه المادة في الدستور خطأ"، مشيرا إلى أن شرعية الدستور مصدرها أن من وضعه هو الشعب لأنه هو إرادة الأمة والتعبير الأسمى عن الإرادة الشعبية التي لا يملك إنسان الطعن فيها.
وأوضح أن هذا ليس معناه أن الدستور غير قابل للتعديل، بل يمكن بعد عدة سنوات، ومع تغيرالظروف أن تقتضي الحاجة إلى تعديل ما، لكن "حتى يتم تعديله يجب النظر إليه باحترام كامل وبقدسية"، مشددا على أن "كل النظام القانوني في الدولة، وكلنا وسلطاتنا الثلاث نستمد الشرعية من الدستور".
الرئيس لايفصل بين سلطة واحدة كالقضاة والمحامين
وحول الأزمة بين القضاة والمحامين وكيفية حلها، قال شهاب إن الأزمة لا تحل إلا من خلال العقلاء في الجهتين، وقال عندما طُلب من الرئيس حسني مبارك أن يتدخل، قال الرئيس (إن احترامي للقضاء يحرمني من التدخل، وهم أقدر معا على حل الأزمة)، وأكد شهاب أن الأيام القليلة القادمة ستشهد حوارا بين العقلاء من الطرفين لتعود الأمور كما كانت".
وردا على سؤال بشأن أن القانون ينص على أن الذى يفصل بين السلطات هو رئيس الجمهورية، قال د.شهاب إن هذا يحدث إذا وصلت إلى نزاع بين سلطة وسلطة، لكن هذا نزاع داخل سلطة واحدة، مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية باعتباره لم يحصل خلاف بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتي الآن.
وأضاف أن القضاء له وضع خاص بغض النظر عن أن رئيس الجمهورية يتدخل في شىء، إنما رئيس الجمهورية في الممارسة العملية يتحدث عن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية واحتمال تدخله.
قانون جديد للأحول الشخصية للمسيحيين
وحول الخطوط العريضة للقاء الذى دار بينه وبين البابا شنودة الثالث، قال شهاب إن الحديث كان قائما على فكرة التناقض بين حكم المحكمة الإدارية بإجازة الزواج الثاني للأقباط، وحرص البابا على الالتزام بأحكام الشريعة المسيحية، حيث يرى أن هذا الحكم لا يتفق معها.
وأشار د.شهاب إلي أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لكى تعد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسيحيين، ولفت إلى أن البابا طالب بلائحة موحدة تبطل هذا التناقض، مشيرا إلي أن اللجنة التابعة لوزارة العدل بدأت العمل، وأنجزت 110 مواد ولم يتبق منها إلا عدد قليل.
كشف الفساد وأقصى عقوبة
وقال شهاب إن الحكومة، باعتبارها مسئولة عن العمل اليومي، تقوم من خلال كل وزير في قطاعه ورئيس الوزراء باكتشاف أخطاء، وتتخذ الإجراء القانوني، ويتم إصدار الأحكام بعد انتهاء التحقيقات سواء بالإدانة، أو البراءة.
وأضاف أن ما يبعث الشعور بالاطمئنان لدى المواطن "أننا في مجتمع يتمتع بأنظمة تتيح وبسهولة الإبلاغ عن أي فساد، وبأجهزة نيابة وقضاء تضمن توقيع أقصى جزاء على المنحرف، وبقيادات إدراية لا تتستر على الفساد بل تكشفه".
لا للتدخل مع النيابة في مقتل خالد سعيد
وحول اتهام الحكومة بالتأخر في إعلان موقفها في قضية الشاب السكندري خالد سعيد، قال د.شهاب "التشكيك في تقرير الطب الشرعي أدى إلى عمل تقرير ثان بعد فترة معينة لمزيد من الطمأنينة، وأنا مطمئن أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات الصحيحة".
وأكد د.شهاب أنه لا يصح التدخل في عمل النيابة العامة، أو التشكيك في سير التحقيق الأول لأن التحقيق التالي له انتهى إلى نتيجة مغايرة مستشهدا بقضية الصيدلانية المصرية مروة الشربيني (شهيدة الحجاب) التي قتلها متطرف داخل قاعة محكمة بألمانيا، وقال "في حادثة مروة الشربيني تم عمل تحقيق في أول الأمر، وانتهى إلى نتيجة معينة، ثم بعد مدة رأوا أنه لابد من عمل تحقيق آخر، هذه سلطة النيابة العامة".

وحول عدم شمول الضباط بالتحقيق في واقعة خالد سعيد واقتصاره على المخبرين فقط، قال "شاهدنا قبل ذلك ضباطا تم التحقيق معهم، وصدرت أحكام ضدهم، لكن لماذا التسرع من الآن، والقول بأنه يجب شمول الضباط بالتحقيق (في قضية خالد سعيد)، ومن يعرف أن الضابط هو من حرك المخبرين؟" مؤكدا أنه "لا يمكن تحميل المسئولية العمدية المباشرة إلا وفق التحقيق".

المصدر

» هلال: جمال مبارك مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة
» الشريف: الحزب الوطنى يعلن برنامجه الانتخابي 9 نوفمبر
» زيدان يعود للملاعب منتصف أكتوبر بعد تماثله للشفاء
» خمسة وزراء يعتزمون الترشح لانتخابات "الشعب".. للمرة الأولى
» مرشح "الوطني" خسر انتخابات "الشعب" رغم خوضها بلا منافسين