العليا:عقد مدينتى تم في الكتمان بسعر بخس وخالف قانون المناقصات

فى حيثيات بطلان عقد بيع الاراضى لشركة طلعت مصطفى


أخيرالا أسدل الستار على قضية مدينتى
أخبار مصر- رنا البلك
اكدت المحكمة الادارية العليا فى حثيثات حكمها اليوم ببطلان عقد بيع مدينتى بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى ان عقد البيع شابة عدم الشفافية ، والكتمان الشديد فى عملية البيع الأراضى الذى تعد ملكا عام ولكن لم يعلم عنهاحدا من أمره شيئا سوى طرفاه (شركة هشام طلعت وهيئة المجتمعات العمرانية)،مما أدى لبيع أرض من أراضى الدولة قى مقابل ثمن يتم تسديده خلال 20عاما تزيد لـ25 عاما ،فضلا عن الشروط المجحفة التى تضمها العقد .ومثل لتصرف فى 5 ألاف فدان زيدت لـ 8 ألاف فدان بالاضافة إلى استحواذ الشركة على 800 فدان بالشفعة.بثمن ضئيل لا يتناسب مع قيمة الارض .

وجاء فى حيثيات الحكم ببطلان عقد بيع أرض مدينتى أنه حين تم توقيع العقد كان العمل باحكام قانون المناقصات والمزايدات ووفقا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، واوضحت المحكمة أن العقد أبرم فى 1 أغسطس 2005 وملحقه 21 ديسمبر 2005 أى فى ظل العمل بأحكام هذا القانون ومن ثم يكون خاضعا فى ابرامه لاحكامه.ولكن لم يتم اتباع اجراءات قانون المناقصات عند البيع.
واضافت المحكمة ان عدم الشفافية تعد من أسباب البطلان لأن الحالات البيع الأخرى جرى الاعلان عنها من خلال حملات اعلانية ضخمة داخل مصر وخارجها للاعلام عن مزادات بيع هذه الأراضى ومواعيدها لتحقيق الشفافية وتكافىء الفرص واعطاء الفرصة للدولة للحصول على أفضل الأسعار.ولكن ذلك لم يحدث عند بيع ارض مدينتى .
واوضحت المحكمة أن سعر بيع أرض مدينتى كان ضئيلا للغاية بالمقارنة بالحالات الاخرى فى ذات المنطقة وهى منطقة القاهرة الجديدة الكائن بها مشروع مدينتى ،كما أن السعر غير متناسب مع الارض المبيعة والذى يتم أداءه فى مراحل زمنية تصل لـ20 عاما ،كما ان السعر لايتناسب مع سعر السوق.
كما وصف المستشار منير جويفل رئيس المحكمة الادارية الذى اصدرت الحكم أن عقد بيع مدينتى بالخروج السافر عن القانون والاهدار لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الذى جرى ابرامه بالأمر المباشر ،وحيث أن عقد التداعى هو عقد بيع ورغم ما اشتمل عليه البيع من مساحات شاسعة تكفى لإنشاء مدينة بأكملها ومع ذلك تم بالأمر المباشر.

واضافت الحيثيات أن حالة أرض مدينتى هزت الثقة فى السوق العقارى بعد علم المستثمرين بعقد بيع مدينتى والمقابل المادى ، مما جعل الناس يشكوا فى ذمة الدولة بعد تحديد مستثمر بعينه.
كما أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حثيثيات حمكها ببطلان التعاقد على بيع اراضى "مدينتى " عدم تضرر المتعاقدين ولن يمس المتعاقدين على الوحدات السكنية أو التجارية أو الاستثمارية او المشروعات الخدمية فى المدينة واضافت الحثيات ان ذلك يسرى على المتعاقدين الذين استلموا الوحدات أو لم يستلموها .

وأوضحت المحكمة أن المتعاقدين تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية ومن ثم لن يضاروا من أثار الحكم وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند اعمال أثار الحكم ببطلان العقد واعادة الأراضى محل العقد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع تقييد التصرف فيها،باتباع الاجراءات القانونية وبالمقابل المالى الذى تسفر عنه هذه الاجراءات التى فرضها القانون للتصرف فى أراضى الدولة.





المصدر